-
00:37
-
00:00
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مجلس المنافسة... 174 قرارا ورأيا خلال 2024
كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2024 عن إصدار ما مجموعه 174 قرارا ورأيا في مجالات اختصاصه المرتبطة بضبط الأسواق وضمان المنافسة الحرة، مع تسجيل هيمنة واضحة لملفات التركيز الاقتصادي التي مثلت أزيد من 93% من مجموع القرارات.
وأوضح التقرير أن المجلس بتّ في تسعة ملفات تنازعية خلال السنة، من أبرزها قضية المنافسة في سوق الأداء الإلكتروني، التي أسفرت عن فرض التزامات جديدة على مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، ما أتاح إعادة هيكلة السوق وفتحها أمام مؤسسات أداء جديدة.
كما أصدر المجلس ثلاثة آراء استشارية، اثنان منها بمبادرة ذاتية همّا سوق الكهرباء و سوق الخضر والفواكه، فيما تناول الثالث بطلب من مجلس النواب وضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة.
ومن أبرز المحطات المسجلة في 2024، قيام المجلس لأول مرة في تاريخه بعملية زيارة وحجز مفاجئة يوم 22 أكتوبر بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في خطوة وُصفت بأنها تفعيل عملي لصلاحياته في مجال البحث والتحقيق الميداني.
وأشار التقرير إلى أن نسبة تصفية ملفات التركيز الاقتصادي بلغت نحو 90%، فيما ظل 20 ملفا قيد الدراسة إلى نهاية السنة. كما باشر المجلس 12 تحقيقا جديدا، وعقد أكثر من 200 جلسة استماع، ووجّه أزيد من 400 طلب معلومات في إطار مهامه الرقابية.
ويعكس هذا النشاط المكثف وفق التقرير الإرادة في تعزيز مكانة المجلس كهيئة دستورية ضابطة للأسواق، وضامنة للتوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وحماية المستهلك.